به نقل از «آفتاب»

ایران؛ سومین کشور متضرر از قطع اینترنت در جهان

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۹۶۱۸

آفتاب‌‌نیوز :

اینترنت ایران دیگر با قطع و اختلال عجین شده است؛ خاصه در سال‌های اخیر که فیلترینگ و مسدودسازی‌های گسترده هم به این مشکلات اضافه شده‌اند تا اینترنت باکیفیت برای کاربران ایرانی شبیه به یک رویای دست‌نیافتنی باشد. تداوم این اختلال‌ها رکورد‌های تازه‌ای را به ارمغان آورده‌اند که البته نه برای زیست مجازی کاربران و نه اقتصاد کشور، چندان شیرین و خوشایند نیستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محدودیت‌ها و اختلالات اینترنتی که تا نیمه سال میلادی گذشته با تحمیل ضرر ۵.۷ میلیون دلاری، ایران را به رتبه دهمین کشور متضرر جهان از این نظر رسانده بودند؛ حالا تا پایان سال۲۰۲۳ با ضرر اقتصادی ۹۲۰.۳میلیون دلاری، ایران را به رتبه سومین کشور جهان در این رتبه‌بندی رسانده‌اند.

قطع اینترنت توسط دولت‌ها - به هر دلیل- سالانه میلیارد‌ها دلار به اقتصاد جهان ضرر می‌زند و در شمایل زخمی ظاهر می‌شود که آن‌ها بر پیکر اقتصاد کشورهایشان می‌زنند. اینترنت ایران هم سال‌هاست که با فیلترینگ و قطعی‌های عمدی دست و پنجه نرم می‌کند و این اختلالات، ضرر‌های هنگفتی را به کاربران و البته کسب‌وکار‌های آنلاین وارد کرده‌اند.

جدیدترین آمار‌های منتشرشده از نتیجه بررسی‌های top ۱۰ vpn، اطلاعات جالبی از تاثیرات اقتصادی قطعی‌ها و اختلالات اینترنتی به‌دست می‌دهد.

این وب‌سایت که به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از نهاد غیرانتفاعی و معتبر نت‌بلاکس در زمینه ردیابی قطعی‌های اینترنت فعالیت می‌کند، در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که قطعی‌های اینترنتی اعمال‌شده از سوی دولت‌ها در سال میلادی گذشته، بیش از ۹میلیارد دلار به اقتصاد جهانی ضرر زده است.

این گزارش نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی ۱۹۶ خاموشی عمدی اینترنت در ۲۵کشور جهان اتفاق افتاده و طول مدت اختلالات اینترنتی اعمال‌شده از سوی دولت‌ها در این سال به ۷۹هزار و ۲۳۸ساعت رسیده است.

بر این اساس، در سال۲۰۲۳ اینترنت جهان به مدت ۲۵ هزار و ۵۳۵ ساعت خاموش بوده است و ۷۴۷میلیون نفر از مردم جهان در این مدت تحت تاثیر قطعی‌های عمدی اینترنت قرار گرفته‌اند.

درست به همین دلیل هم فعالان حقوق بشر معتقدند که در سال میلادی گذشته نیمی از قطعی‌های عمدی اینترنت از سوی دولت‌ها، منجر به پایمال شدن حقوق و آزادی‌های اجتماعی افراد شده است.

در این سال شبکه‌های اجتماعی به مدت ۵۳هزار و ۷۰۳ساعت فیلتر بوده‌اند و در میان آن‌ها پلتفرم ایکس یا توییتر رکورددار بیشترین میزان فیلترینگ و محدودیت بوده است. توییتر با ۱۰هزار و ۶۸۳ساعت اختلال عمدی این رکورد را به‌دست آورده که ۱۸درصد بیشتر از اینستاگرام و ۲۶درصد بیشتر از تیک‌تاک بوده است.

بر اساس این گزارش روسیه با ۴.۰۲میلیارد دلار، بیشترین ضرر اقتصادی ناشی از قطع و اختلال عمدی را در سال گذشته میلادی تجربه کرده است و بعد از آن اتیوپی با ۱.۵۹میلیارد دلار و ایران با ۹۲۰.۳میلیون دلار، رتبه‌های بعدی را در اختیار دارند.

با این حال، اما عراق با ۶۶ مورد قطع عمدی اینترنت، بیشترین تعداد خاموشی را داشته است که اغلب آن‌ها مربوط به امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها بوده‌اند. جالب است بدانید که شهر مانیپور در هند با بیش از ۵هزار ساعت قطع عمدی، بیشترین میزان خاموشی اینترنت یک سال گذشته در جهان را به خودش اختصاص داده است.

از ضرر اقتصادی تا آسیب اجتماعی

در حقیقت بررسی ضرر جهانی قطع اینترنت از سوی دولت‌های جهان، ناظر بر نوعی اختلال عمدی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان شدیدترین شکل از سانسور اینترنت به حساب می‌آید که علاوه بر نقض حقوق دیجیتال شهروندان، ضرر‌های اقتصادی هنگفتی را هم به کشور‌ها تحمیل می‌کند.

این شاخص با ردگیری هر قطعی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در کشور‌های مختلف دنیا که توسط دولت‌ها و به‌صورت عامدانه انجام می‌شود و همچنین بر اساس محاسبات مربوط به شاخص‌هایی از بانک جهانی، اتحادیه جهانی مخابرات، اداره آمار اتحادیه اروپا و اداره سرشماری ایالات‌متحده آمریکا به دست می‌آید.

کارشناسان اقتصادی و جامعه‌شناسان معتقدند که قطع عمدی اینترنت به‌عنوان شدیدترین شکل سانسور اینترنت، یکی از اشکال کنترل و نظارت اجتماعی بر مردم هر کشور است که جلوی دسترسی آزاد آن‌ها به اینترنت می‌گیرد و در نهایت هدف از ردگیری شاخص هزینه جهانی قطع اینترنت، جلب‌توجه عموم مردم به آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی است که چنین اقداماتی می‌توانند به دنبال داشته باشند.

آمار‌های منتشرشده از سوی وب‌سایت top۱۰vpn نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۲ میلادی ۱۱۴ قطعی اینترنت در ۲۳ کشور جهان اتفاق افتاد که در مجموع ضرر‌های ناشی از آن‌ها به ۲۴.۶۷ میلیارد دلار رسید. مجموع زمان قطع اینترنت در این سال در سراسر جهان ۵۰ هزار و ۶۵ ساعت بود که نسبت به سال ۲۰۲۱ رشد ۴۵ درصدی داشت. در سال ۲۰۲۲ هم روسیه بیشترین ضرر ناشی از قطع عمدی اینترنت را به خودش اختصاص داده بود که به ۲۱.۵۹ میلیارد دلار رسید. بعد از روسیه هم کشور‌های میانمار و قزاقستان در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

این بررسی‌ها نشان می‌دهند که در طول نیمه اول سال ۲۰۲۳ در مجموع جهان شاهد ۸۱ قطعی عمدی در ۱۴ کشور بود که مجموع ضرر اقتصادی این قطعی‌ها ۱.۷۲ میلیارد دلار بود. در ۶ ماه ابتدایی سال میلادی گذشته ۱۷ هزار و ۹۰۱ ساعت قطعی عمدی اینترنت در سراسر جهان اعمال شد.

بر اساس این آمارها، در نیمه اول ۲۰۲۳ اتیوپی با ۵۲۶ میلیون دلار، بیشترین ضرر ناشی از قطعی‌های اینترنت را در میان کشور‌های جهان داشته است و بعد از آن میانمار و هند در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

حال آنکه در پایان سال ۲۰۲۳ روسیه توانست با کنار زدن اتیوپی، رتبه اول در اختیار بگیرد و البته ایران هم با عبور از هند، جایگاه سوم این رتبه‌بندی را به خودش اختصاص بدهد.

بخش دیگری از این گزارش به بررسی دلایل مختلفی می‌پردازد که باعث می‌شوند دولت‌های جهان راه‌حل را در قطع عمدی اینترنت جست‌وجو کنند. به این ترتیب گویا در سال گذشته میلادی ناآرامی‌ها و درگیری‌ها بیش از هر چیز به خاموشی اینترنت منجر شده‌اند که در این زمینه اروپا و سپس آسیا شاهد بیشترین میزان این نوع اختلال عمدی از سوی دولت‌ها بوده‌اند.

بعد از آن تظاهرات مردمی بیشترین سهم از خاموشی عامدانه اینترنت را در اختیار دارند و البته کشور‌های خاورمیانه در این زمینه پیشگام بوده و اساسا مهم‌ترین علت اختلالات اینترنتی اعمال‌شده از سوی دولت‌ها در این کشورها، همین تظاهرات و اعتراضات سیاسی بوده است. به‌طور کلی ناآرامی‌ها با ۵.۰۶ میلیارد دلار ضرر اقتصادی، مهم‌ترین دلیل قطعی‌های عمدی اینترنت در سال گذشته میلادی بوده‌اند.

بعد از اینها، اتفاقات دیگری از جمله تظاهرات (با ۲.۸ میلیارد دلار)، امتحانات درسی (با ۴۶۴.۱ میلیون دلار)، کنترل جریان اطلاعات (با ۴۲۱ میلیون دلار)، کودتای نظامی (با ۲۳۸.۱ میلیون دلار) و انتخابات (با ۳۴.۱ میلیون دلار) مهم‌ترین دلایل قطعی‌ها و اختلالات اینترنتی اعمال‌شده از سوی دولت‌ها بوده‌اند.

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: ایران قطع اینترنت سال گذشته میلادی اختلالات اینترنتی سال میلادی گذشته قطع عمدی اینترنت ۱ میلیون دلار قطعی های عمدی میلیارد دلار اختلال عمدی قطع اینترنت ضرر اقتصادی بوده اند کشور ها قطعی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۹۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوک سیاسی جدید رخ ندهد، احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰ هزار تومان برگردد

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفتگو با ایسنا با اشاره به این موضوع که نرخ ارز در کشور تحت تاثیر جریان‌های روانی است، گفت: در سایه جریان‌های روانی انتظارات تورمی شکل می‌‎‌گیرد و این انتظارات نیز عاملی برای افزایش تقاضا و نرخ ارز است.

چه کسی از افزایش نرخ دلار سود می‌برد؟

وی افزود: عده‌ای متخصصِ ایجاد جنگ روانی هستند؛ بنابراین مخالفان دولت در حین رخداد تنش‌‎های‌ سیاسی از ابزار جنگ روانی استفاده می‌کنند؛ البته برخی از ذی‌نفعان نیز از بالارفتن نرخ دلار سود می‌برند؛ در نتیجه شرایطی را ایجاد می‌کنند تا مسیر انتظارات مردم را تغییر دهند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اظهار داشت: برخی با نشان دادن فضای ملتهب ناشی از بحران‌های سیاسی منطقه، نرخ ارز را بالا می‌برند و اقدام به فروش دلار می‌کنند و سپس با آرام شدن فضا اقدام به خرید ارز می‌کنند تا جیب‌های خود را پر کنند.

وی افزود: با حمله به کنسولگری ایران در دمشق شوک و تنش سیاسی در کشور ایجاد شد و سوداگران با سواستفاده از این شوک‌ها باعث افزایش نرخ دلار شدند.

نیازها قانونی کشور در حال تامین است

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه گاهی نرخ ارز به علت تغییر در واقعیت‌های اقتصادی یعنی عرضه و تقاضا افزایش پیدا می‌کند، اظهار داشت: هم‌اکنون از سمت کانال اقتصادی تغییری در قیمت دلار رخ نداده؛ چون تمامی نیازهای قانونی کشور با نرخ 28 هزار و 500 و نرخ حدود 40 هزار تومان مرکز مبادله‌ تامین می‌شود، بنابراین التهابات ناشی از تنش‌های سیاسی، تنها عامل افزایش نرخ ارز است.

آل اسحاق با اشاره به این موضوع که شرایط کنونی بازار ارز ناپایدار است، گفت: تحولات بازار ارز به علت رخدادهای سیاسی است؛ بنابراین زمانی که این فضا آرام شود؛ نرخ ارز به صورت خودکار به محدوده‌های قبلی خود بازمی‌گردد.

وی در پایان تاکید کرد: درصورتی که شوک جدید سیاسی رخ ندهد، شرایط اقتصادی کشور با آرام شدن فضای منطقه و مسائل سیاسی، احتمالا به گونه‌ای رقم می‌خورد که دلار آزاد به دامنه ۵۰ هزار تومان برگردد.

انتهای پیام